مساعده : ببحث (قضيه بالعقود التجاريه)

[إحـسـآس أنـثـى]

الوقائع:
ملخص وقائع هذه الدعوى هو أن المدعي قام بالاتفاق مع المدعى عليها وهي شركة لنقل البضائع، على أن تقوم بنقل بضاعته من الموردة من جمهورية تايوان إلى مقر مؤسسته، وقد تم الاتفاق على الأجر، إلا أن البضاعة فُقدت من الناقل فطالب المدعي:
1. التعويض عن قيمة البضاعة المفقودة.
2. والتعويض كذلك عما فاته من الكسببمبلغ وقدره 11,711 ريال.
3. ودفع أتعاب القضية وقدرها 50,000 ريال.
وقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها أن حدود مسؤولية الناقل حسب "اتفاقية وارسو" هي 20 يورو لكل كيلو جرام فقط.
الأسباب:
استندت الدائرة في حكمها إلى عدد من الأسباب وهي على النحو التالي:
1. أن حدود مسؤولية الناقل وفقًا لاتفاقية وارسو هي 20 يورو لكل كيلو جرام.
2. أن التزام الناقل هو التزام ببذل عناية وليس التزامًا بتحقيق نتيجة.
3. العقد شريعة المتعاقدين، وأن مقاطع الحقوق عند الشروط، وقد قبِل المدعي بما جاء في اتفاقية وارسو.
4. أن اتفاقية مونتريال لا تتعارض مع اتفاقية وارسو.
5. أن الوكيل أمين، فعند الاختلاف يعتبر القول قوله.
منطوق الحكم:
بناء على التسبيب السابق، حكمت الدائرة برفض الدعوى.




--------------------------------

السلام عليكم ورحمة الله
ارجو إجراء بحثك في القضية التالية مع التركيز على الأسباب التي بني عليها
الحكم

بمعنى هل الأسباب التي استندت عليها الدائرة
تتوافق مع اتفاقية وارسو ومونتريال ونظام المحكمة التجارية وأحكام الشريعة الإسلامية
يجب عليك أن تفند أو تؤيد الأسباب بشكل علمي مسند إلى نص قانوني أو رأي فقهي
كما يجب عليك التأكد من مدى صحة استناد الدائرة
إلى اتفاقية وارسو --ارجو ان تبحث عن نصوصها في الانترنت-
وكذلك اتفاقية منونتريال -- وتعرف متى صادقت عليهما حكومة المملكة

المطلوب
هو ان توضح
في النهاية مدى نظامية الحكم مع التطبيق الصحيح للشريعة/ النظام/ الاتفاقيات ذات العلاقة
كما ارجو أن تدعم بحثك بالمراجع المناسبة


----------------------

آتمنى من يستطيع المساعده لآيبخل بآي شي ..





مع الشكر :)