تشكيل لجنة تحقيق بامر الملك ومحاسبة المتسبيبين بكارثة جدة

[قاري]

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تكون لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من :
1 - معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق .
2 - مندوبين من وزارة الداخلية وهم : ( مدير عام الدفاع المدني - وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة - مدير عام المباحث الإدارية - ومدير مباحث منطقة مكة المكرمة).
3 - مندوب على مستوى عال من رئاسة الاستخبارات العامة .
4 - وكيل وزارة العدل .
5- نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد .
ثانياً : تقوم اللجنة - حالاً - بمباشرة المهمات والمسؤوليات الآتية بتفرغ كامل :
1 - التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب هذه الفاجعة ، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها .
2 - حصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات .
3 - على وزارة المالية تعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة .
4 - للجنة تكوين لجان منبثقة وفرق عمل لتسهيل مهماتها ، ولها في ذلك اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات لتسهيل أداء عملها ، وعلى جميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهماتها ، بما في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق .
5 - على اللجنة أيضاً الرفع لنا - فوراً - عن أي جهة حكومية لا تلتزم بذلك ، وللجنة كذلك استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان بطلب إفادته ، أو مسائلته - عند الاقتضاء - ، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة .
6 - على اللجنة الرفع لنا بما تتوصل إليه من تحقيقات ونتائج وتوصيات بشكل عاجل جداً ، وعليها الجد والمثابرة في عملها بما تبرأ به الذمة أمام الله عز وجل ، وهي من ذمتنا لذمتهم ، مستشعرة عظم المسؤولية وجسامة الخطب .
ثالثاً : على وزارة المالية - حالاً - صرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد غرق ، أكرمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم : " والغريق شهيد" على ضوء ما يرد للوزارة من اللجنة المشار إليها عن الأسماء المحصورة من قبلها.
رابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه حالاً .
عبدالله بن عبدالعزيز
// انتهى //
22:20 ت م