لطلاب الاثبات منير الدكمي الرجاء الدخوول

[مولدي]

الســلأام عليكمـ ورحمة الله وبركاته

كيفك الجميع

شباب وبنات اتمنى منكم تحددون الصفحات المحذووفه من الاختبار الثاني

والاسئلة الى ذكرها بالدروس الصح والخطا

[ذنبي طيبتي]

ايه والله ياليت احد يفيدنا

[AZoOoZYR]

ايوة والله من جد
ياريت تساعدونا الله يعافيكم

[الجمانة]

الاختبار يبدأ من الحد اللي وقفنا عنده في الدوري الأول
من صفحة 196 نطاق الاثبات بالكتابة
إلى 310 نهاية الشهادة
المحذوف من هذي الجزئية
1) دور الدفاتر التجارية في الاثبات مو محذوف لكن الدكتور لخصه لنا و قال مذاكرة هذي الجزئية من التلخيص
2) إثبات صحة أوراق الاثبات محذوف من صفحة 251 الى 272
3) اجراءات الشهادة و أداؤها و سلطة المحكمة بشأنها صفحة 301 الى 310

و صلى الله و سلم عل نبينا محمد
و بالتوفيق للجميييع
دعواااتكم

[ذنبي طيبتي]

ياااااربي مرراااا كثييييييير ياليت لو كلمناه يجيب لنا موضوعي زي عمل والله كان ارتحنا

[أمير ينبع]

الجمانه

بارك الله فيكي

اتمنى انك تكتبين التلخيص

اذا ما فيه كلافه

[المحامي الأصفر]

دور الدفاتر التجارية في الإثبات
الأصل أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية كاملة في إجازة أو عدم إجازة الاستناد إلى الدفاتر التجارية في الإثبات حتى و لو كانت منتظمة , و إذا سمح القاضي بالاستناد للدفاتر التجارية كانت له سلطة تقدير الدليل المستمد منها إلا أن المشرع في القوانين الوضعية يخرج على هذا الأصل في بعض الحالات على النحو التالي
1 – الدفاتر حجة على التاجر : خلافاً لقاعدة عدم جواز إلزام الخصم بتقديم دليل ضد نفسه تكون الدفاتر حجة على التاجر الصادرة منه سواء أكانت منتظمة أو غير منتظمة و سواء أكان الخصم المتمسك بها تاجراً أو غير تاجر , و بغض النظر عن طبيعة النزاع فهي بمثابة الإقرار الصادر من التاجر سواء أكانت بخطه أو بخط غيره فإذا كانت منتظمة فلا يجوز لمن يتمسك بها أن يجزئ ما ورد فيها من بيانات و ليس للقاضي في هذه الحالة سلطة في تقدير الدليل المستمد منها .
2 _ الدفاتر حجة للتاجر : خلافاً لقاعدة عدم جواز اصطناع الشخص دليلاً لنفسه , تصلح الدفاتر أن تكون حجة لمصلحة التاجر في حالتين : أ- الدعاوى التجارية المتعلقة بمواد تجارية بين تاجرين و بشرط أن تكون دفاتر كل منهما منتظمة و في هذه الحالة أيضاً لا تجوز التجزئة ب- في الدعاوى المدنية : بالرغم من الأصل في الدعاوى المدنية أن دفاتر التجار ليست حجة على غيرهم و لو كانت منتظمة إلا أنه مع ذلك يمكن أن يستند القاضي إليها كأساس يكمله باليمين المتممة لأحد الطرفين .
علماً بأن كافة القواعد السابقة لا تتعلق بالنظام العام .