معليش تردو عليا

[توفي فوفا]

ابغى اعرف ايش المجلات الوظيفيه لمجال تنظيم وتطوير اداري

[gucci-991]

مهام التطوير الإداري
الإدارة العامة للتطوير الإداري من الإدارات القليلة في الوزارة التي تم إنشاءها وتحديد مهامها من مجلس الوزراء الموقر مباشرة وذلك من خلال تفويضه الى اللجنة العليا للإصلاح الإداري مهام التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية وبناء عليه صدر القرار الشهير رقم 192 الخاص بإنشاء الإدارة العامة للتطوير الإداري وتحديد أهدافها واختصاصاتها وذلك عام 1409هـ الجدير بالذكر هنا ان قرارات اللجنة العليا للإصلاح الإداري قرارات ملزمة وليست اختيارية وبناء عليه لايجوز تعديل مهام التطوير الإداري أو الغاها او تعديلها
وفيما يلي نص القرار الخاص بانشاء التطوير الاداري
قرار رقم (192) وتاريخ 18/11/1409
إن اللجنة العليا للإصلاح الإداري بناء على قرار تشكيلها الصادر من مجلس الوزراء رقم (520) وتاريخ 5/7/1383هـ القاضي بتفويضها حق ممارسة اختصاصات مجلس الوزراء المنصوص عليــها في الفقرة الثانيــــة من المادة (25) من نظام المجلس ، فيما يتعلق بإحداث وترتيب المصالح العامة ، وتفويضها حق إصدار قرارات وتعليمات تعدل أو تلغي القرارات السابقة او تنشي إحكاما إدارية جديدة .
وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة التحضيرية رقم (184) وتاريخ 21/5/1408هـ الخاص بدراسة طلب الديوان العام للخدمة المدنية إسناد مهمة التدريب في كل جهاز حكومي إلى الوحدات ذات العلاقة او تخصيص موظفين للقيام بهذه المهمة .
وبناء على مارأته في محضرها المؤرخ في 18/11/1409هـ
تقرر مايلي
أولاً : إناطة المهام المتعلقة بالتنظيم والتدريب إلى وحدة إدارية واحدة في كل جهاز حكومي تسمى " التطوير الإداري" وترتبط بالقيادات العليا في الجهاز ، ويحدد مستواها التنظيمي وفقاً لعدد العاملين بالجهاز وتفرعاته الإدارية ، وتعدد إجراءات العمل فيه ، على ان يتم ذلك عند مناقشة ميزانية الأجهزة الحكومية للعام 1410/1411هـ عن طريق لجنة تتكون من ممثلين عن الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهة الحكومية المعنية ، والديوان العام للخدمة المدنية ، وعلى هذه اللجنة أن تقوم بترتيب الوظائف المعتمدة حالياً والمتعلقة بإعمال التدريب والتنظيم والوظائف الشاغرة التي يلزم نقلها لوحدات التدريب لغرض تعديل المسميات بما يتفق مع الغرض المطلوب كما تقوم اللجنة بتعديل مسميات ومستويات ومهام الوحدات الإدارية الجديدة (التطوير الإداري)
ثانياً : تكون مهام التطوير الإداري في كل جهاز حكومي على النحو التالي :
- دراسة وتحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين في الجهاز في كافة المجالات ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص
- اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لإتاحة فرص التدريب والابتعاث للعاملين في هذا الجهاز في المجالات المختلفة في ضوء الأنظمة واللوائح المتعلقة بهذا الشأن ، وفي ضوء الاحتياجات التدريبية الفعلية ، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص ، والعمل على متابعة تنفيذ تلك الخطط والبرامج بعد إقرارها
- تجميع طلبات الترشيح وإرسالها لجهات التدريب المعنية ، ومتابعة المتدربين أثناء التدريب وموافاة المسؤلين بتقارير دورية عن سير تدريبيهم ، وتلقي النتائج وإبلاغها للجهات المختصة
- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالبعثات الدراسية للعاملين في الجهاز
- التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالتدريب والابتعاث
- إجراء الدراسات التنظيمية للجهاز وتحديث دليلة التنظيمي كلما تطلب الأمر ذلك
- متابعة اللوائح المتبعة في العمل وتقديم الاقتراحات لتطويرها
- تبسيط إجراءات العمل في الجهاز وتصميم وتطوير النماذج المستخدمة وإعداد وتحديث دليل الإجراءات
- متابعة المعدات والأجهزة والاداوات المكتبية المستعملة في الجهاز وإعداد الدراسات لترشيد استعمالها ، واقتراح مايناسب أغراض الجهاز منها
- متابعة وتقييم أداء العاملين في الجهاز وإعداد تقارير بهذا الخصوص ورفعها إلى الجهات المعنية
- إنشاء نظام معلومات يتم من خلاله تجميع وتبويب وحفظ كافة المعلومات التي تساعد الإدارة في أدائها لمهامها
- أية مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها
ثالثاً : تقوم وزارة المالية والاقتصـــاد الوطني (الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ) بمتابعة تطبيق هذا التنظيم .
رابعاً: يرفع هذا القرار إلى خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري للموافقة عليه وتعميد ديوان رئاسة مجلس الوزراء بابلاغة لمن يلزم للعمل

منقول من هنا
http://www.skaau.com/vb/showthread.php?t=336060&page=2